لمياء الزريبي:الحكومة تدرس بيع حصص في 3 بنوك عمومية هذا العام

قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي لوكالة رويترز للانباء  إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.
وفي جوان الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد .
كما صرحت الوزيرة بأن تونس بإمكانها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة  خلال عام 2017  مقارنة بنسبة متوقعة في حدود 2.5 بالمائة.